وزیر اقتصاد: استقراض دولت از بانک مرکزی به صفر رسیده | به سفتهبازی در بازار ارز پایان میدهیم
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۹۲۸۱۸
به گزارش جام جم آنلاین، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درباره ارزیابی سیاست ها و اقدامات ارزی دولت، به ارائه توضیحاتی پرداخت.
وزیر اقتصاد با تبریک میلاد حضرت مسیح گفت: ساماندهی و ایجاد ثبات در بازار ارز یکی از دغدغه های مهم دولت و مردم است البته که وزارت اقتصاد مسئولیت تامین مالی دولت و درآمدهای پایدار حوزه مالیاتی، گمرکی و اوراق خزانه و واگذاری سهام را دارد و تکالیف قانونی ویژه ای در حوزه عرضه و تقاضای بازار ارز نداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به عملکرد و خروجی نتایج مربوط به سیاست های مالی دولت سیزدهم گفت: کسری بودجه از عوامل تورم و بی ثباتی اقتصادی است که با حمایت خوب مجلس در قانون بودجه و اعمال سیاست های جدی و سخت گیرانه در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصاد و دارایی این مشکل رفع شده است؛ در ابتدای دی ماه سال گذشته بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه استفاده شده از تنخواه و استقراض بانک مرکزی بود که اول دیماه ۱۴۰۱ یعنی سه روز قبل، استقراض دولت بابت کسری از محل تنخواه و بانک مرکزی به صفر رسید؛ برای اولین بار در طی ایام گذشته مسئله کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی به کمترین عدد ممکن نزول پیدا کرده است.
وی با اشاره به آمار ۹ ماهه سال جاری گفت: با کشف فرارهای مالیاتی و افزایش مودیان مالیاتی موفق شدیم عملکرد بیش از ۱۰۰ درصد یعنی ۱۰۱ درصد در پایان ۹ ماهه داشته باشیم آن هم برای کسانی که تا امروز از تور مالیات دهندگان بیرون بودند و در مقابل کسبه، کارگران و کارمندان مالیات پرداخت می کردند. همچنین فروش اموال دولتی و سهام دولت ۲۷ برابر ۹ ماهه اول سال قبل شده است. با توجه به اراده جدی وزارت اقتصاد، دولت و رئیس جمهور، اموال مازاد بانک ها هم به سرعت به فروش می رسد و ان شاءالله سال ۱۴۰۱ رکورد ۴ سال فروش اموال مازاد بانک ها و دستگاه های اجرایی را پشت سر خواهیم گذاشت.
خاندوزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای شفافیت در عملکرد شرکت های اقتصادی گفت: اگر شفافیتی وجود نداشت، این شرکت ها با استفاده از آب گل آلود افزایش قیمت طلا و ارز، در صف ایستاده و خودشان عامل افزایش بیشتر قیمت این کالاها می شدند؛ همچنین ابربدهکاران بانکی شفاف شدند.
وی با بیان اینکه بزرگترین واگذاری سالم، تخصصی و کاملا رقابتی صورت گرفته است، افزود: افزایش سرمایه بانک های دولتی برای افزایش توان تسهیلات دهی صورت گرفته که شامل ۱۰ هزار میلیارد برای بانک های مسکن و کشاورزی و ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانک صنعت و معدن است. همچنین دو بار سود سهام عدالت در یک سال گذشته با بیش از ۵۰۰ هزار تومان به ازای ۵۰ میلیون نفر مردم پرداخت شده و تا چند ماه آینده برای دومین بار در سال جاری بخش دوم سود سهام عدالت پرداخت می شود.
وزیر اقتصاد در ادامه با بیان اینکه در دو سال گذشته دولت نرخ مالیات را برای ایجاد گشایش تولیدکنندگان کاهش داده است، گفت: در مساله مشخص ارزش پول ملی و ارز هم بانک مرکزی برنامه هایی را در پیش گرفت به گونه ای که تا قبل از ناآرامی ها و آشوب ها در کشور، بانک مرکزی توانسته بود سیاست های خود را در خصوص حواله و بازار را با کمترین میزان افزایش نسبت به شروع کار این دولت پیش ببرد؛ در حوادث اخیر و بعد از شکست دعوت به بستن اصناف، کسبه و بازارها ، دشمنان به دنبال انتقال ناآرامی ها به بانک ها و بازار ارز کشور هستند که ان شاءالله با تدابیر بانک مرکزی در هفته ها و یکی دو ماه پیش رو شاهد ساماندهی و بازگشت ثبات خواهیم بود.
خاندوزی همچنین با بیان اینکه دولت همچون نمایندگان نگران نوسان در بازار ارز است، گفت: این مسیر، مسیر جنگ در متغیرهای اقتصادی است. باید همه درآمدهای ارزی صادرکنندگان و منابع ما برگردد و در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا به شکل متمرکز فرماندهی یکپارچه شود که ان شاءالله این موضوع در شبکه سیاست گذاری ارزی کشور دنبال می شود؛ جمعه گذشته رئیس جمهور به طور ویژه تاکیداتی در این زمینه به رئیس کل بانک مرکزی داشت. امیدواریم با همدلی بین سه قوه از بی ثباتی موقت بگذریم.
وی در پایان بیان کرد: ۲۱ شهریور در نامه ای به رئیس مجلس درخواست کردم ابزار کنترلی برای کنترل تقاضاهای دلالی، سفته بازی و سوداگری بازار ارز ایجاد شود که یک بار برای همیشه به این وضعیت خاتمه دهیم. با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و عایدی سرمایه به دوران سوداگری و سفته بازی در بازار ارز پایان خواهیم داد.
منبع: ایسنا
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: خاندوزی استقراض دولت بانک مرکزی بازار ارز بانک مرکزی سیاست ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۹۲۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر اقتصاد: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بر اساس اصل ۴۳ قانون اساسی مردم باید در اداره امور کشور مشارکت داشته باشند، گفت: نگاه دولت سیزدهم بازگرداندن اداره کشور به مردم است و زمینه را برای فراهم کردن نقشآفرینی مردم فراهم خواهد کرد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از ایرنا، سید احسان خاندوزی سهشنبه شب (هفتم فروردین ماه) در نشست مشترک با محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه برگزاری سی و یکمین نمایشگاه قرآن کریم، اظهار داشت: نمایشگاه قرآن امسال به جهات مختلف با سالهای گذشته تفاوت دارد.
وی افزود: به نظر میرسد یک غفلت یا شاید یک انتخاب راهبردی پنهان در دهههای گذشته صورت گرفته که اساساً منحصر کردن حوزه اداره امور به طبقه خاصی از دیوان سالاران کشور است که این نگاه به شکل کاملاً روشن و آشکار مغایر ایده بنیانگذاران جمهوری اسلامی است.
وزیر اقتصاد بیان کرد: اصل ۴۳ قانون اساسی ناظر به این است که اداره امور باید به گونهای باشد که عموم مردم در اداره کشور مشارکت داشته باشند.
خاندوزی با بیان اینکه میراثدار یک انحراف بزرگ در اداره امور کشور هستیم، گفت: نگاه مذکور، نهتنها مشارکت مردم را به رسمیت نمیشناسد، بلکه آن را مزاحم میداند، تا جایی که در نهادسازیهای مختلف، نسبت به عامه مردم نهتنها بیتفاوت بودند، بلکه مردم را در موضع دفع قرار دادند.
وی ادامه داد: ثمره این نگاه این شده که طی سالهای اخیر با نسل نسبتاً وسیعی از جامعه مواجه هستیم که به عنوان کسانی که پیام این نوع نهادسازی را دریافت کردند، اساساً تمایلی برای مشارکت در اداره کشور ندارند. این نوع نهادسازیها موجب شده که با فراگیر شدن غایبین زمانه مواجه هستیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: میلیونها نفر از ظرفیتهای فکری که میتوانست در اداره کشور سهیم باشد، کنار زده شدند.
خاندوزی با تاکید بر اینکه نگاه دولت سیزدهم این است که مردم را به اداره کشور بازگرداند، گفت: در عرصه اقتصاد نمود این نگاه این است که بسیاری از مواردی که مردم از آن مطلع نبودند و امکان ارائه اظهارنظر، پیشنهاد و حل مشکل وجود نداشت، اما در دولت سیزدهم شفاف شد.
وی توضیح داد: امروز مردم میدانند؛ مثلاً ابر بدهکاران بانکی چه کسانی هستند و یا اطلاعات شرکتهای دولتی شفاف شد و بسیاری دیگر از شفاف سازیها در حوزه اقتصاد رخ داد تا مردم در جریان باشند که این اتفاق اول بود.
عضو کابینه دولت سیزدهم گام دوم برای افزایش مشارکت مردم را فراهم کردن زمینه برای نقشآفرینی مردم عنوان کرد و افزود: سالها رویه اداره کشور این بود که برای مردم امکانپذیر نبود که به راحتی بتوانند وارد فعالیت اقتصادی شوند تا جایی که حتی ناچار به دادن رشوه برای کسب مجوزهای کسب و کار میشدند. دولت سیزدهم اما رویه صدور مجوز را شفاف و تسهیل کرد.
خاندوزی ادامه داد: گام سوم این است که اطلاعات وجود داشت و امکان ورود به فعالیت اقتصادی هم بود، اما امکان مدیریت نبود، به عنوان نمونه سهام عدالت همه در مالکیت حدود ۵۰ میلیون نفر بود، اما ظرفیتی برای مدیریت مردم وجود نداشت. دولت سیزدهم زمینه را فراهم کرد تا شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت هر استان، نمایندگانی از مردم انتخاب کنند و آنها مدیریت سهام عدالت را بر عهده بگیرند.
وی محور دوم را تلاش برای اصلاح فرهنگ اقتصادی جامعه دانست و بیان داشت: در این میان ابتدا اصلاح فرهنگ دیوانسالارانه اداری مقدم بر اصلاح فرهنگی عامه بود، زیرا نوع مناسبات و ارزشهایی که باعث ارتقا و جابهجایی مدیران میشد، باید تغییر میکرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در گام بعدی لایه فرهنگ اقتصادی عامه مطرح است که با شرایط دشواری مواجه بوده و هستیم، زیرا در خلاف جریان فرهنگ فردگرایی جهان امروز است؛ متاسفانه از بسیاری از ابزارهایی هم که میشد، استفاده نکردیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه باید علاوه بر ابزارسازی فرهنگی و اقتصادی، نهادسازی سیاسی را اصلاح کنیم، گفت: باید بتوانیم فرهنگ اقتصادی مبتنی بر مصرف ملی را ترویج کنیم. کشوری را سراغ نداریم که در مسیر توسعه یافتگی، این مسیر را طی نکرده باشند.
وی موضوع اتقان و رعایت کیفیت در تولیدات را از دیگر الزامات در این حوزه عنوان کرد و بیان داشت: طی سالهای اخیر بارها شاهد بودیم شایعات به التهاب بازارها دامن زده که نشانگر فقر کشور در حوزه مذکور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: توافق خوبی با آموزش و پرورش داشتیم که ۴ هزار معلم آموزش ببینند تا بتوانیم سواد اقتصادی نوجوانان را ارتقا دهیم.
وی تصریح کرد: همچنین تلاش کردیم دانشجویان دانشگاههای مختلف را با مسائل اجرایی و اقتصادی و رویکردهای مختلف در حل مسائل آشنا کنیم به طوری که در مدرسه تابستانه که وزارت اقتصاد برگزار کرد، برای دانشجویان در موضوعات مختلف مالیاتی، بودجه و... کلاس آموزشی برگزار کردیم و در نهایت پیشنهادهای برگزیده آنها را خریداری میکنیم.
وزیر اقتصاد گفت: باید اعتراف کنیم که در این حوزه هزار راه نرفته وجود دارد و اگر با اقداماتی که در دو سال گذشته شروع شده بتوانیم این را بهانهای برای اصلاح تربیت اقتصادی جامعه قرار دهیم، میتوان از تهدید تحریم و تلاطمات ارزی فرصتی برای رشد جامعه استفاده کرد. این نیازمندی، فرصتی است که امیدوارم برای ما یک پیامد متفاوتی رقم بزند تا با استحکام بیشتری تصمیمات اقتصادی را اتخاذ کنیم.